كشفت رئاسة النيابة العامة أن عدد ملفات الإكراه البدني في مخالفات السير، التي تمت دراستها وإعادة معالجتها، بلغ 306190 ملف، وذلك في الوقت الذي أصدر مجموعة من وكلاء الملك بمجموعة من المحاكم المغربية قرارات بتطبيق الإكراه البدني لتنفيذ أحكام قضائية، بسبب مخالفات السير المتعلقة بتجاوز السرعة القانونية، التي التقطتها الكاميرات المثبتة على جنبات الشوارع والطرق الرئيسية بمختلف المدن المغربية.

وأكّد بلاغ لرئاسة النيابة العامة أنه "في إطار التفاعل مع انشغالات المواطنين بشأن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في مخالفات السير، كانت رئاسة النيابة العامة قد طلبت من السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في طلبات الإكراه البدني، بما في ذلك التحقق من موافقة قاضي تطبيق العقوبات، ووجود ما يفيد تبليغ المدانين بصفة قانونية قبل مباشرة الإكراه البدني، مع إعادة دراسة جميع ملفات الإكراه البدني المفتوحة بالنيابات العامة للتحقق من احترام الشروط القانونية".

وكشفت النيابة العامة أن عدد ملفات الإكراه البدني التي تمت دراستها وإعادة معالجتها بلغ 306190 ملف، في حين عدد مذكرات البحث المحررة بشأنها أوامر الاعتقال الخاصة بالإكراه البدني، والتي تقرر إلغاؤها بسبب تقادم العقوبة، بلغت 169184 ملف.

وذكر المصدر ذاته أن عدد مذكرات البحث الملغاة بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني بلغ 20457 ملف، وعدد الملفات التي أرجعت إلى كتابة الضبط دون تنفيذ الإكراه البدني بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية بلغ 46288 ملف.