تمكَّنت مصالح الأمن الوطني المغربي، في مجال مكافحة استعمال قنينات الغاز المنزلي كمصدر بديل لتزويد السيارات الخفيفة والنفعية بالطاقة، خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية، عن ضبط 238 سيارة مخالفة، وتقديم مالكيها أمام العدالة بموجب مساطر قضائية. وسجّلت ولاية أمن أغادير، والمدن التابعة لها، أكبر نسبة من السيارات التي تم ضبطها، وذلك بما مجموعه 123 سيارة مخالفة، تليها كل من ولايات أمن العيون، وجدة وسطات، التي عرفت 68 سيارة مخالفة.

وتندرج هذه العمليات الأمنية الرامية إلى منع الاستعمال غير المشروع لقنينات غاز "البوتان" كمصدر لتحريك السيارات، في إطار تنزيل الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، في شقها المتعلق بضمان احترام المعايير والمواصفات الدولية ذات الصلة بأمن المركبات، لاسيما تلك المتعلقة باعتماد مصادر الطاقة والشروط التقنية المصادق عليها.

كما سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن عممت في الخامس من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي مذكرة إلى جميع مصالحها اللامركزية، تتضمن تعليمات صارمة تقتضي بتكثيف عمليات المراقبة الرامية إلى الوقاية من الأخطار المترتبة عن الاستبدال العشوائي لخزانات الوقود في السيارات بقنينات الغاز كمصدر بديل للطاقة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في حوادث وأخطار على مالكي السيارات وركابها، وكذا مستعملي الطريق.