كشف والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، معاذ الجامعي، الخميس، خلال الندوة الوطنية للجهوية المتقدمة المنظمة في مقر مجلس جهة الشرق، أنه يجب تبني خيار الجهوية المتقدمة باعتبارها رافعة التنمية المجالية الاجتماعية والاقتصادية، موضحًا "أن  فلسفة الجهوية المتقدمة، والأهداف التي تصبو إلى تحقيقها قد تجعل من الجهة المؤسسة الدستورية والجماعة الترابية الأولى التي تأتي في مرتبة مباشرة بعد الدولة، وهو ما يؤكد الأهمية المركزية للجهات على الصعيدين الوطني والمجالي، ويعزز التوجه نحو المغرب الموحد للجهات كخيار إستراتيجي".

وأضاف الجامعي "لقد واكب الدستور الجديد للمملكة الذي أسس للجهوية المتقدمة، تغييرات جذرية همت الشأن الترابي والجهوي، من خلال تبني هندسة ترابية جديدة تقوم على احتلال الجهة موقعًا أساسيًا في البناء المؤسساتي للدولة، وإصدار نصوص تعزز من مكانتها كرافعة أولى للتنمية المجالية، ومن ذلك على الخصوص القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والذي منحها اختصاصات واسعة، تتعلق أساسًا بدعم المقاولات وجذب الاستثمار وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي وحماية البيئة وتهيئة التراب، كما أضحت الجهة ذات سلطات تقريرية كاملة، بشكل يجعلها تضطلع بأدوار كبرى في تحقيق التنمية المجالية".
 
وذكر عامل وجدة، أن القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، والذي منح بموجبه للجهة اختصاصات واسعة تتعلق أساسًا بدعم المقاولات، وجذب الاستثمار، وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي، وحماية البيئة، وتهيئة التراب، واختتم  في الأخير، بالعمل على إنجاح هذا الورش الملكي الهام، والاختيار الدستوري للتنزيل الجيد للجهوية المتقدمة، وربح رهان التنمية، وتجاوز الإكراهات الموضوعية التي لا زالت تعاني منها جهة الشرق، والمتمثلة على وجه الخصوص في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وارتفاع معدلات الفقر والهشاشة والبطالة، وضعف الاستثمار العمومي في الجهة، وغياب الشركات الاستثمارية الكبرى وضعف مبادرات المستثمرين الخواص.