كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن الحق في الاحتجاج مكفول لكن في إطار القانون، مؤكدا على أن الحق في التظاهر السلمي لا يمنح الحق لأي كان  بالضرب بالحجارة وإحراق الممتلكات والقيام بأعمال تتنافى بشكل كلي مع ماهو سلمي.

وقال عبد الوافي لفتيت، خلال المجلس الحكومي، إلى أن أحداث أول أمس الأربعاء في مدينة جرادة وما نتج عنها من أضرار جسيمة منها حرق 5 سيارات أمن، وعدد من العربات والمعدات، خلفت العديد من الجرحى أغلبهم من أفراد القوات العمومية، نقلت 10 حالات صعبة منهم إلى المستشفى الجامعي في وجدة، (8 حالات من قوات الأمن، وحالتين لمتظاهرين).

وأضاف لفتيت في إفادة قدمها حول الموضوع في المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن قوات حفظ الأمن والنظام العام لها الحق في التدخل وفرض احترام القانون، مشيرا أن قرار منع التظاهر غير القانوني الذي اتخذته وزارته تم بموافقة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.