أعطى الملك محمد السادس، تعليماته لرئيس الحكومة، ولوزير الداخلية وكذلك للقطاعات المعنية، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على السكان المعوزين، وذلك على إثر فاجعة التدافع التي وقعت أمس، الأحد، خلال عملية توزيع مساعدات غذائية على مستوى جماعة سيدي بولعلام في إقليم الصويرة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية أنه على إثر فاجعة التدافع التي وقعت أمس الأحد خلال عملية توزيع مساعدات غذائية على مستوى جماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، يتم حاليا إجراء تحقيق من قبل النيابة العامة المختصة، وكذلك من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية

وذكر البيان بأن ثقافة التكافل ظلت دائما راسخة في التقاليد المغربية كما كانت حاضرة بقوة في المجتمع المغربي، سواء على مستوى الدولة أو المنظمات غير الحكومية، أو الأشخاص، مبرزا أن الحملات الطبية وتوزيع المساعدات والمبادرات التكافلية والتضامنية تعد مكونا أصيلا ضمن هذه الثقافة. كما أن دينامية النسيج الجمعوي ومبادراته المعترف بها والفعالة، تشكل مبعث فخر ومحط تقدير بالنسبة للبلاد.

غير أن هذه المبادرات المحمودة في حد ذاتها، يشير البلاغ، لا ينبغي القيام بها دون تأطير متين يضمن أمن وسلامة المستفيدين والمحسنين على حد سواء، مضيفا انه لهذا السبب، فإن الإطار القانوني التنظيمي الذي أمر به الملك يبقى ضروريا من أجل حماية التقليد العريق للتضامن والتكافل وضمان الأمن. وأكد بيان وزارة الداخلية أنه لا يجب تشويه الوقائع، في هذه الظروف المأساوية، ولا المزايدة من خلال التذرع بحاجيات الأشخاص المعوزين أو تضخيمها بشكل مفرط.

وخلص البيان أنه من جهة أخرى وتطبيقا للتعليمات الملكية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم الاستماع الى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، في ظل الاحترام الدقيق للقانون.