بعد الضجة التي شهدتها جلسة محاكمة معتقلي "حراك الريف" علق والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء على ماوقع في أطوار الجلسة. وقال الوكيل في تصريح صحافي "أن الجلسة أحضر لها المتهمون المعتقلون كما حضرها المتهمون المتابعون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم الذي التمس تمكين المتهمين من المثول أمام المحكمة بدلا من بقائهم بالمكان المخصص لهم داخل قاعة الجلسة، مع تأخير الملف لاعداد الدفاع ،وتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت".

وأضاف نفس المتحدث قائلا "غير أن أحد المتهمين تدخل دون إذن المحكمة محدثا اضطرابا في الجلسة وبعد تنبيهه من طرف الرئيس وعدم امتثاله تم طرده منها تطبيقا لمقتضيات المادة 358 من قانون المسطرة الجنائية، وعقب ذلك أصر باقي المتهمين على الانسحاب من الجلسة". مضيفا أنه بعد الاستماع لمرافعة النيابة العامة قررت المحكمة رفض الطلب مع تأخير الملف لجلسة 21/11/2017 ، وحجزت طلبات السراح المؤقت للمدوالة بجلسة 09/11/2017.

وفي آخر التصريح يقول الوكيل العام أنه تجدر الإشارة إلى أن الجلسة شهدت مناقشات بين الأطراف وقد حضرها بعض المهتمين بالقضية وكذا أفراد عائلات المتهمين ،ومختلف المنابر الإعلامية الإلكترونية والورقية.