صادق مجلس النواب بالأغلبية، في إطار مسطرة القراءة الثانية، في جلسته العامة بتاريخ 6 فبراير/شباط 2018 على مشروع قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وأكد الوزير محمد بنعبد القادر خلال عرضه للمشروع أمام مجلس النواب، أن هذا القانون يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولا سيما الفصل 27 منه، الذي يخوّل للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومة التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

ويهدف هذا القانون إلى دعم قواعد الانفتاح والشفافية، وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.

ومن أهم المستجدات المتضمنة في القانون، الذي جاء به وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ما يلي:

       التنصيص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات

       التنصيص على أن المعلومات هي المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو   أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومنشورات ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها.

تحديد لائحة المؤسسات المعنية في:

• مجلس النواب

•مجلس المستشارين

•الإدارات العمومية

•المحاكم

•الجماعات الترابية

•المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام

•كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام

•المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.

تحديد لائحة الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بما يلي:

1. العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية

2. السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة

3. حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة

4. حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة

       إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات، لدى رئيس الحكومة مكلفة بالسهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.

وسيكون على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية.

ويستكمل المغرب شروط الانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP ) وهي للتذكير، مبادرة تهدف إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب اهتماماتها كما ستسمح للدول الأعضاء بتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز النزاهة وتدبير الموارد العمومية والرفع من مسؤولية المقاولات، ووقع الوزير محمد بنعبد القادر مع المديرة السابقة ل  UNESCO ايرينا بوكوفا على اتفاقية التعاون تخص إنجاز برنامج للتكوين و التحسين حول التمكين من الحق في الحصول على المعلومة.