أكد نادي قضاة المغرب، على استعداده الدائم للدفاع عن حوزة الوطن ومقدساته، كما استنكر الاستفزازات التي يقوم بها أعداء الوحدة الوطنية الترابية، في تحدّ سافر لمختلف الاتفاقات المبرمة تحت إشراف هيأة الأمم المتحدة، وخرق للقانون الدولي الإنساني، كما بيّن ضرورة التطبيق الصارم للقانون من قبل الهيآت الأممية المختصة، والتعامل بكل حزم مع مثل هذه الخروقات، بما يضمن احترام جميع القرارات المتخذة لحل النزاع المفتعل.

وشدّد قضاة المغرب خلال اجتماعه التشاوري الأخير، على أن السلطة القضائية، وباعتبارها جزءا من السيادة الوطنية الممارسة في كل ربوع الوطن، بما فيها أقاليم الصحراء المغربية، هي المناط الدستوري لكل تقدم تنموي بتلك الأقاليم، لما لها من دور في حماية حقوق وحريات كل المواطنين، أفرادا كانوا أو جماعات، وضمان أمنهم القضائي وتطبيق القانون.

وذكر نادي قضاة المغرب بالمبادرات والأنشطة التي قام بها بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف في مدينة العيون، والتي همت، في بعض منها، مشروع التنظيم القضائي للمملكة، مع ما يقتضي ذلك من ضرورة ملاءمته مع ورش الجهوية المتقدمة التي تدفع المملكة في اتجاه تعميقها، بما يسهم من رفع جودة الخدمات المقدمة إلى عموم المواطنين في الأقاليم.

وعبر نادي القضاة عن تشبثه بكل شبر وذرة من تراب صحرائنا المغربية، وعن وقوفه وراء مؤسسات المملكة المغربية، وفي طليعتها الملك محمد السادس، في كل الجهود والمساعي الدبلوماسية المبذولة، مع تأكيده على مبادرة الحكم الذاتي الصادرة عن المملكة، والتي تلقتها هيأة الأمم المتحدة بالإشادة والتنويه.

وفي السياق ذاته، أكد نادي القضاة عزمه على القيام بمبادرات مثيلة بشراكة مع مكتبه الجهوي بدائرة العيون، فضلا عن فعاليات أخرى، رسمية ومدنية، تهم تسليط الضوء على الذاكرة القضائية بالصحراء المغربية من خلال الوثائق التاريخية المتوفرة.​