حضر  وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد والوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي والعديد من قادة البيجيدي صباح  الجمعة ندوة عبد العالي حامي الدين القيادي في نفس الحزب  بشأن ملف أيت الجيد.

واعتبر البعض أن حضور الوزيرين الرميد والداودي لهذه الندوة هو بمثابة تأثير على القضاء في ملف رائج أمام المحاكم، وأكد مصدر مطلع أن الوزيرين يعرفان جيدًا أن ملف حامي الدين هو ملف سياسي يراد به إسكات كل الأصوات المزعجة داخل البيجيدي.

وأوضح أن الرميد والداودي ولو أنهما لم يحضرا بصفتهما الوزارية إلا أنهما يعتبران أن الملف لم يحركه القضاء وإنما حركته أطراف سياسية هدفها ترويض فاعل سياسي عجزت عن مواجهته في الساحة السياسية وفي المحطات الانتخابية.

وتابع المصدر قائلًا"لو كان الرميد يتدخل في القضاء أو يريد التأثير عليه لفعل ذلك عندما كان وزيرًا للعدل والحريات وليس الآن بعد أن غادر هذه الوزارة ولم يعد يعرف عن ملفاتها المعروضة أمام القضاء إلا ما تنشره الصحافة".

وشدد المصدر نفسه على أن الكل وحتى من الخصوم يشهدون للرميد بأن الرجل كان بعيدًا كل البعد عن أي تأثير على القضاء إلى درجة أن البعض عاب عليه هذا الأمر بالقول "صحيح أن الرميد لا يتدخل في القضاء لكن هذا غير كاف بل عليه ألا يترك جهات سياسية أخرى تتدخل في القضاء".

وأوضح المصدرأن إعادة فتح ملف حامي الدين في قضية أيت الجيد معناه فتح الباب أمام الفوضى القضائية وتحريض الناس على تحقير باقي المقررات القضائية الصادرة عن القضاء الذي ينبغي أن يبقى الملجأ الذي يقصده الجميع.

 وأشار  المصدر نفسه، أن تفتح ملف أيت الجيد، لكن بشرط أن يكون هذا الملف تم حفظه، لكن أن يدان شخص ما بالحبس النافذ في ملف ما ثم تمر سنوات طويلة لنحاكمه في الملف نفسه من جديد بنفس الشكاية وبنفس التهم واستنادًا إلى نفس الشاهد فهذا أمر يمس بمصداقية القضاء في المغرب لدى المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج وقد تصبح كل الأحكام القضائية الأخرى مشكوكًا فيها".