دعا المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية على ضرورة تقدير المسؤولية حق تقديرها، والتحلي بروح الجدية من طرف مختلف الفاعلين المؤسساتيين، مستحضرا مضامين البيانات الأخيرة للديوان الملكي،  لما تضمنته من قرارات مهمة ، في سياق تفعيل مكتسبات دستور 2011 ، خصوصا مايتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في إعمال واحترام تامين لنص وروح الدستور.

 وجدد بيان المكتب السياسي التأكيد على مواصلة الحزب للمشاريع التنظيمية التي أطلقها ، استعدادا  للاستحقاقات والمحطات الحزبية والسياسية المقبلة، من أجل تعزيز مكانته وإشعاعه داخل المشهد السياسي الوطني، واعتبر المكتب السياسي للحركة الشعبية الذي التأم اليوم السبت 28 أكتوبر/تشرين 2017، برئاسة السيد محند العنصر، الأمين العام للحزب، ( اعتبر) هذه القرارات، تجسيدا للخطاب التاريخي للملك لمناسبة  الذكرى 18 لاعتلائه عرش أسلافه الميامين ولخطاب الملك في افتتاح الدورة التشريعية الحالية.

وأكد المكتب السياسي على انخراط الحزب التام والمطلق في كل المبادرات الملكية الهادفة إلى ترسيخ أسس دولة الحق والقانون و تدبير الشأن العام بالاستناد إلى الحكامة الرشيدة، وتدعيم الخيار الديمقراطي. كما أكدت الحركة الشعبية انخراطها الفعال في بلورة وتفعيل المشروع المجتمعي التنموي الذي وضع الملك، لبناته وركائزه، وهو المشروع الذي انخرطت فيه الحكومة الحالية، التي تبقى الحركة الشعبية أحد مكوناتها الأساسية، سعيا إلى تنفيذه برؤية ودينامية جديدتين.