بدأت الحكومة المغربية في البحث عن صيغ لخفض أسعار المحروقات ولو نسبيا، أو الحيلولة من دون مواصلة ارتفاعها على الأقل، وذلك من خلال الضغط على أرباب محطات توزيع الوقود لتخفيض هامش الربح الذي لا يتجاوز 40 سنتيما في اللتر؛ وذلك أمام مواصلة المغاربة لحملة مقاطعتهم لبعض المنتوجات، بل وأمام الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي عن صيغ تصعيدية ستهدد "الاستقرار الحكومي" بالدرجة الأولى.

وأكدت مصادر مطلعة أن وزارة الداودي، عمدت لاستدعاء الإطارات والجمعيات الممثلة لهاته الفئة، بغية الضغط عليها في اتجاه تخفيض هامش ربحها، وهو ما تم اعتباره تجرؤا على "الحيط القصير"، في ظل عدم القدرة على مواجهة الشركات الكبرى والتي أكد تقرير اللجنة البرلمانية استحواذها على أرباح بملايير الدراهم في السنوات القليلة التي تلت تحرير القطاع يؤكد المصدر ذاته.