قررت وزارة الداخلية المغربية منع عدد من المسؤولين من السفر خارج الوطن، إذ يتعلق الأمر بـ والي و6 عمال و6 كتاب عامين و28 باشا ورئيس دائرة ومنطقة حضرية، و122 قائدا و17 خليفة. والمنع الذي طال المسؤولين المذكورين لن يرفع عنهم إلا بعد مثولهم أمام أعضاء لجنة التأديب، التي يرأسها إدريس الجوهري الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، مشيرة إلى أن اللجنة التي أمر عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية بإحداثها، عقدت الاثنين أول اجتماع لها بشكل طارئ، للنظر في القضية.

ومن المرتقب أن تشرع اللجنة المذكورة الأسبوع الجاري في الاستماع إلى بعض المسؤولين الذين طالهم الزلزال السياسي، وعلى رأسهم الوالي عبد الفتاح البجيوي و6 عمال.

 واستبعدت إمكانية إعادة المسؤولين المعنيين إلى مناصبهم في حالة حصولهم على البراءة، غير أنها رجحت إمكانية تعيينهم في مناصب أخرى، مشددة على أنهم قد تطالهم عقوبات قاسية في حال ثبوت تورطهم في المنسوب إليهم.