عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها ما أسمته "تواتر منع الوقفات والتجمهرات السلمية، واعتقال مجموعة من النشطاء الحقوقيين والسياسيين الداعين أو المشاركين في هذه التظاهرات".

وأكدت المنظمة في بيان لها توصل "المغرب اليوم" إلى نسخة منه، على المحاكمة العادلة لمعتقلي أحداث إقليم الحسيمة، و"الإفراج عن الأشخاص الذين عبروا بشكل سلمي عن احتجاجهم المرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، داعية الحكومة إلى ضرورة احترام المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 29 من الدستور حول ضمان حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي.
وندد البيان بـ"التعجيل بتحيين القانون المتعلق بالتجمعات والتظاهر السلمي وملامته مع المقتضيات الدستورية والتزامات المغرب التعاقدية الدولية (توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل)"، واستغرب من "استمرار دعوات تكفير المثقفين والسياسيين دون محاسبة مؤسساتية أو جنائية"، مستنكرًا "ما تتعرض له الحريات الفردية من تضييق من طرف أشخاص وجماعات، بل ومؤسسات".