خرجت المديرية العامة للأمن الوطني، عن صمتها إزاء ما تداولته عدة منابر إعلامية خلال هذا الأسبوع، حول قضية توقيف مهاجرة مغربية بالخارج بسبب خلاف مع موظف بدائرة للشرطة بمدينة المحمدية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها نقلًا عن "الأيام24" به، أنها تفاعلت بجدية مع المعطيات الواردة في هذه المقالات، وإلى جانب نتائج البحث القضائي الذي تم إجراؤه بخصوص هذه الواقعة، فتحت بحثا إداريا شمل مراجعة كافة الإجراءات المسطرية المنجزة بخصوصها، والذي خلصت نتائجه إلى أنه بتاريخ 03 أغسطس/ آب الجاري، تقدمت المعنية بالأمر أمام دائرة الشرطة رياض السلام بمدينة المحمدية مرفوقة بابنتها، وذلك بغرض سحب شهادة إدارية سبق وأن تقدمت بطلبها خلال اليوم السابق، وهو الأمر الذي تصادف مع وجود مرتفقين آخرين بمقر الدائرة لإنجاز الغرض الإداري نفسه، والذين تجاوزتهم المعنية بالأمر واقتحمت مكتب موظف الشرطة مطالبة إياه بتسليمها الوثيقة الإدارية فورا، الأمر الذي تعامل معه الشرطي وطالبها باحترام باقي المواطنين، قبل أن تعرضه للسب والشتم المقرون بالعنف الجسدي.

وأضاف ذات المصدر، أنه على ضوء هذه التطورات، تدخل رئيس الدائرة في محاولة لتهدئة المعنية بالأمر، التي واصلت هجومها على موظف الشرطة، ليتم على الفور إشعار النيابة العامة المختصة، التي أمرت بإنجاز مسطرة قضائية في حقها مع وضعها رهن تدبير الحراسة النظرية، فضلا عن تقديم ابنتها في حالة سراح، فيما أدلى موظف الشرطة بشهادة طبية تحدد مدة العجز الذي تعرض له في 20 يوما.

وشدد ذات المصدر، على أنه مواصلة للبحث، تم تحصيل إفادات أربعة من الشهود الذين حضروا أطوار هذه الواقعة بشكل مباشر، واللذين أجمعوا في تصريحاتهم على واقعة العنف الذي تعرض لها الشرطي، دون تسجيل أي سلوك عنيف من طرفه اتجاه ابنة المعنية بالأمر، وهو الأمر نفسه الذي أكدته هذه الأخيرة خلال الاستماع إليها في محضر رسمي، مؤكدة شفويا أنها تعاني من حالة مرضية تفقد معها السيطرة على نفسها.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها حريصة على مواكبة البحث الإداري الجاري بخصوص هذه الواقعة، وذلك في أفق رصد أي سلوكيات غير مهنية أو تقصير من جانب موظف الشرطة المذكور، بقدر حرصها على الالتزام بالحماية التي يقرها القانون للموظف العمومي أثناء أدائه لواجبه المهني.