أفرجت حكومة سعد الدين العثماني، عن مرسوم يتضمن لائحة طويلة من الأنشطة الصناعية، التي متعها بإعفاء “كلي مؤقت” من الضريبة على الشركات، والتي تتضمن العديد من الأنشطة الصناعية من بينها الشركات المشتغلة في قطاع الحليب، التي استهدفت المقاطعة إحدى شركاته (سنطرال دانون).

وحسب المرسوم فالشركات المعفية من الضريبة بشكل مؤقت هي التي تهم قطاعات صناعات الحليب ومشتقاته، والصناعات الغذائية وصناعة النسيج والملابس والجلد وصناعة الخشب وتصنيع منتجات من الخشب والفلين، وكذلك قطاع الورق والكرتون والطباعة ونسخ التسجيلات والصناعات الكيماوية، والصناعة الصيدلانية وصناعة منتجات المطاط والبلاستيك وصناعة منتجات غير معدنية والتعدين وتصنيع المنتجات باستثناء الآلات والمعدات، وتصنيع منتجات معلوماتية وإلكترونية وبصرية، وتصنيع الأجهزة الكهربائية، وتصنيع الآلات والتجهيزات وصناعة السيارات، والصناعات المرتبطة بوسائل النقل الأخرى وصناعات تحويلية أخرى وأنشطة مرتبطة بإصلاح وتركيب الآلات والمعدات الجوية والبحرية والتثمين الطاقي والصناعي للنفايات، وأنشطة أخرى.

وأسند العثماني مهمة تنفيذ هذا المرسوم إلى محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية.