أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن "رؤية الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي التي تنطلق من مقاربة شاملة لصالح التنمية وتعزيز السلم، والاستقرار في القارة، تحظى مند البداية بالمساندة الكاملة للمملكة المغربية، وهو الدعم القوي الذي عبر عنه الملك محمد السادس، مباشرة للرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية روندا والرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي".

وأضاف العثماني، الذي يترأس الوفد المغربي للدورة الحادية عشرة غير العادية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، الملتئم بأديس أبابا أيام 17 و 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بتكليف من الملك محمد السادس، أن المملكة المغربية تعتبر أن الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي يجب أن يهدف إلى رسم مسار التنمية للقارة المبني، أولا على برامج شاملة للتحول الاقتصادي والاجتماعي عبر أنشطة مرنة كفيلة بالاستجابة لحاجيات الساكنة بكل فعالية، وثانيا على مسلسلات عملية للاندماج الإقليمي مثل تقوية أقطاب جديدة للنمو الجهوي على الصعيد القاري، من أجل تفادي تشتت شبكات البنيات التحتية، وتقوية التزود بالطاقة، وتنمية استراتيجية التصنيع بالاستفادة من تنافسية موادها الأساسية وتسهيل الحركية والاندماج لصالح المواطن الإفريقي.

وسجل رئيس الحكومة أن مسلسل إصلاح الاتحاد يأتي في ظرفية دولية وقارية وجهوية معقدة، تفرض على الدول الإفريقية مواجهة التحديات العالمية الملحة وغير المسبوقة. فعلى المستوى القاري، تجد القارة نفسها أمام تحولات كبرى، مما يستوجب من الدول الإفريقية التأقلم والاستجابة بدقة لمختلف التحديات بدء ببؤر التوتر والصراعات المصطنعة، التي ترهن مسار وحدة القارة.  كما أكد أن مختلف التحديات التي تطرح نفسها بكل حدة، سواء على مستوى السلم والاستقرار، أو على صعيد البيئة، تجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية على رأس أولوياتنا التي لا تقبل التأجيل.

واعتبر  أن هذا المؤتمر يشكل فرصة ملائمة، حيث أن موضوعه يتطرق إلى مسألة ملحة تتعلق بالإصلاح المؤسساتي. وعليه فإنه من الضروري نهج مقاربة شمولية بهذا الخصوص، لمواجهة التأخر متعدد الأوجه للقارة لإفريقية، وهو ما يمر عبر التنفيذ السليم لمختلف أوراش إصلاح هياكل الاتحاد الإفريقي، التي وافقت عليها الدول الأعضاء، وجعلها في خدمة المواطن الإفريقي.