أعلن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين أن بيع أداة أو نظام أو وسيلة تم إعدادها لتسهيل أو التمكين من فك رموز الإشارات المشفرة الحاملة لبرامج من دون ترخيص الموزع الشرعي يعتبر بمثابة خرق لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.

 وأنهى المكتب في بلاغ له إلى علم مستغلي ومستعملي الأجهزة والأدوات والوسائل التي تمكن أو تساعد على استقبال وإعادة توزيع الإشارات الحاملة للبرامج المشفرة أصلًا و أنه تم فك رموز شفرتها من دون الحصول على ترخيص من الموزع الشرعي و بيع أداة أو نظام أو وسيلة تم إعدادها لتسهيل أو التمكين من فك رموز الإشارات المشفرة الحاملة لبرامج من دون ترخيص الموزع الشرعي - يعتبر بمثابة خرق لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة بمقتضى المادة من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ويعرض من يقوم بها إلى عقوبات قانونية.

وأضاف  البلاغ أنه يبقى المكتب حريصًا على الاستمرارية في ورشه التحسيسي بالخروقات التي تطال مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك اعتبارًا للمهام المسندة إليه قانونا والمتمثلة في حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فإنه يتطلع إلى انخراط كل المستغلين للمصنفات المحمية في الالتزام بالقوانين المؤطرة لهذا المجال والاستغلال والانتفاع القانوني والمشروع بها.