أمر الملك محمد السادس، الإثنين، بنقل اختصاصات السلطة الحكومية الممثلة في شخص وزير العدل، محمد أوجار، إلى محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسًا للنيابة العامة. وبموجب هذا القرار، سيتولى عبد النباوي اختصاصات وزير العدل فيما يخص الشأن النيابي، و منحه سلطة وإشرافًا على النيابة العامة و على قضاتها، بجانب إصداره الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقًا للنصوص التشريعية الجاري العمل بها، بجانب ممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية، طبق للتشريعات الجاري العمل بها،  والسهر على حسن سير الدعوى في مجال اختصاصها، وممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني من قانون 33.17، ومتابعة القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفًا فيها.

ويشار إلى أن عبد النباوي شغل العديد من المناصب القضائية المهمة، كان آخرها مدير الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل والحريات، لمدة عشر سنوات، و هو منصب ذي أهمية عالية في التعيين القضائي، لأنه يدخل في إطار المهام الجديدة لهذا المجلس، إذ أن النيابة العامة لم تعد تابعة لوزارة العدل، بل تعمل تحت إمرة الوكيل العام للملك في محكمة النقض، قبل تعيينه في أبريل / نيسان الماضي وكيلاً عامًا للملك لدى محكمة النقض، خلفًا لمصطفى مداح.