لقي القرار الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة اعتباراً من يونيو (حزيران) المقبل، ترحيباً شعبياً ودولياً واسعاً.

فقد أثنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب على القرار، معتبراً أنه «خطوة إيجابية»، كما تحدثت ابنته إيفانكا عن «يوم تاريخي للنساء السعوديات». واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القرار «خطوة مهمة في الطريق الصحيح».

أما رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي فأشادت بالقرار الذي وصفته بأنه «خطوة مهمة في سبيل المساواة بين الجنسين في بلد حليف في الشرق الأوسط». كذلك، اعتبرت الحكومة الألمانية القرار «خطوة كبيرة» ضمن مبادرات مهمة لتحديث المجتمع السعودي.

وفي الداخل السعودي، أكدت نساء أعضاء في مجلس الشورى، أن القرار الملكي تاريخي ويتعدى في إيجابياته المرأة، ليشمل عموم الأسرة السعودية بمكوناتها كافة. وقالت الدكتورة ثريا عبيد، عضو مجلس الشورى، إن للقرار {أبعاداً شرعية واجتماعية واقتصادية وقانونية، كلها تدفع باتجاه تاريخية الأمر السامي}.

وستكون للقرار انعكاسات اقتصادية واسعة، إذ سيقضي على حزمة من العراقيل كانت تواجه عمل المرأة، حيث تعد وسائل النقل، وتكاليفها المرتبطة بها، من أكثر الفواتير المالية التي تدفعها السعوديات مقابل التنقل من وإلى مقار أعمالهن. وبهذا القرار، باتت السعوديات على موعد مع اقتحام فرص وظيفية جديدة وأخرى كانت تسيطر عليها العمالة الوافدة.

وترجّح تقارير اقتصادية عدد السائقين الوافدين في البلاد بنحو مليون سائق يعملون لدى العائلات السعودية، فيما يساهم الاستغناء عن 50 في المائة من هؤلاء في توفير الأسر السعودية نحو 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار) سنوياً، وهو أمر سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.