نفى المغرب أن تكون للمملكة أية يد في اتخاذ قرار إبعاد الأمير هشام من تونس يوم الثامن من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، مؤكدا على أن السلطات المغربية لم يسبق لها في أية لحظة من اللحظات أن تقدمت بمذكرة توقيف أو ترحيل في حق الأمير من داخل أية دولة في الخارج، باعتبار أنه ينعم بحرية تامة  داخل بلاده التي يحتل بها المركز الرابع في التصنيف التراتبي لأمراء القصر ويستفيد من ممتلكاته، ويتوفر على جواز سفر دبلوماسي يتيح له إمكانية التحرك المطلق داخل وخارج المملكة.

الإشارة الى أنه بعد ترحيله من تونس في اتجاه فرنسا، رفض الأمير هشام لقاء سفير تونس في باريس،  حيث طلب هذا الأخير لقاء ابن عّم الملك محمد السادس لشرح موقف بلاده من أزمة طرده من تونس. وكانت  مبررات الأمير لرفض هذا اللقاء كالتالي :"طردي من تونس كان علنيا، ولهذا فإن توضيح السلطات التونسية يجب أن يكون علنيا ولا فائدة من تقديم شروحات أو اعتذارات سرية".