اجتمع مسؤولون أوروبيون وأفارقة في فرنسا الأربعاء، لتسريع إطلاق القوة الإقليمية لدول الساحل الأفريقية الخميس، من أجل مواجهة المتشددين الذين يحققون أحيانًا مكاسب ميدانية في هذه المنطقة القريبة من أوروبا. وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر "لا سل سان كلو" قرب باريس، أن السعودية ستقدم لتلك القوة 100 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة 30 مليونًا، خلال الاجتماع الذي ضمّ إلى جانبه الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا والنيجري محمدو يوسفو والبوركينابي روش مارك كريستيان كابوري والتشادي إدريس ديبي والموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، كما حضرت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل التي نشرت بلادها قوةً في مالي، ورئيسا الحكومتين الإيطالي باولو جنتيلوني والبلجيكي شارل ميشال. وتمثلت دول مانحة، من بينها السعودية والإمارات والولايات المتحدة.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن هدف الاجتماع هو "زيادة التعبئة لصالح دول الساحل الخمس، على الصعد العسكرية والسياسية والمالية"، وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي: "إنها مبادرة تكتسب زخمًا" لكن بوتيرة مختلفة. وأضافت: "يجب المضي بوتيرة أسرع"، خصوصًا بعد أن استعادت المجموعات المتشددة التي تفرقت خلال عملية "سرفال" الفرنسية عام 2013 أنفاسها شمال مالي ووسطها، على رغم وجود 12 ألف عنصر من قوة للأمم المتحدة، وقوة "برخان" الفرنسية التي يبلغ عددها 4 آلاف رجل في المنطقة.

وزادت تلك المجموعات خلال العام الجاري هجماتها على القوات الدولية والفرنسية والجيش المالي، ووسعت نشاطها إلى وسط وجنوب مالي، على الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو، اللتين دائمًا ما تتأثران بما يحصل قربهما، فيما تهدف مبادرة دول الساحل الخمس التي أُطلقت بداية العام، إلى تشكيل قوة قوامها 5 آلاف رجل، وتتألف من جنود ينتمون إلى البلدان الخمسة المعنية بحلول أيار (مايو) 2018.

وتملك القوة حتى الآن، مقر قيادة في سيفاري في مالي، ونفذت في الفترة الأخيرة أول عملية في منطقة "الحدود الثلاثة" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وتأمل فرنسا التي تتصدر الخطوط الميدانية في تلك منطقة، بخفض التزامها العسكري تدريجًا، في حين لا يُعدّ هؤلاء المسلحون سوى بضع مئات (بين 500 و800 وفق تقديرات)، لكنهم يحتفظون بقدرة على ضرب دول ضعيفة مثل مالي.

من جهة أخرى، تجد بلدان دول الساحل الخمس، التي تعد من بين أفقر بلدان العالم، صعوبة في تأمين 250 مليون يورو ضرورية للقوة المشتركة، وسيكتمل هذا الاجتماع بقمة تُعقد في شباط في بروكسيل، يمكن أن تمنح دورًا أكبر إلى بلدان أفريقية أخرى، مثل السنيغال أو الجزائر.