كشف مصدر قضائي أن التمرد، الذي شهده مركز الإصلاح والتهذيب، التابع للمركب السجني عكاشة، من أخطر الملفات، التي تروج، حاليا، في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، والذي كاد أن يسفر عن حصيلة كارثية، قد يصل عدد ضحاياها إلى 200 قتيل، خصوصا أنه تمت الاستعانة فيه بصنع قنبلة يدوية، وانطلقت شرارة الأحداث، التي استنفرت السلطات المغربية في أغسطس/آب 2016، من الغرفة رقم 7، حيث خطط للعملية كاملة، قبل الاتفاق مع باقي النزلاء في مجموعة من الغرف، أهمها الغرفة 18، ما أدى إلى نجاح عملية الفرار الجماعي، والتمرد الكبير.

واستعملت في العملية قنبلة من صنع يدوي باعتماد بطارية “إم. بي 3” لتفجير الغرفة، والمساعدة على إضرام النار، التي اضطرت الحراس إلى فتح الأبواب لإخراج النزلاء إلى الساحة، وهو ما ساعد المخططين للتمرد على مهاجمة الموظفين، والقوات العمومية، وخلفت المواجهات بين نزلاء الإصلاحية وموظفيها عن خسائر مادية، وإصابات متعددة، لكن السلطات المغربية تمكنت بعد عدة ساعات من السيطرة على الوضع.

وأسفر التحقيق عن اعتقال عشرات المتهمين، غير أن قاضي التحقيق ارتأى متابعة 35 متهما في دفعتين؛ الأولى تضم 26 شخصا، والثانية 9 متهمين، وذلك وفق أشرطة الفيديو، والشهادات، ونتائج الأبحاث المعمقة في الموضوع، ويحاكم جميع المتهمين في أحداث التمرد في محكمة الجنايات في الدارالبيضاء في القاعة 7، حيث شارفت هيئة الحكم برئاسة القاضي حسن عجمي على انتهاء المحاكمة، والنطق بالحكم.