أدان المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان للرأي العام الوطني ، التهديد الصريح بالتصفية الجسدية الذي استهدف الناشط الحقوقي والرئيس السابق للعصبة ،حيث طالب بفتح تحقيق في الموضوع، مؤكدًا أن حماية سلامته الجسدية مسؤولية الأجهزة الأمنية .

وجاء في البيان، أنه في اجتماع طارئ، تابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، باهتمام شديد ما تعرض الرئيس السابق للعصبة الأخ محمد زهاري الذي تلقى تهديدًا صريحًا بالتصفية الجسدية عبر الهاتف من طرف جهات "مجهولة", وبعد اطلاعه على كل الحيثيات المتعلقة بتهديده بالتصفية الجسدية، المتمثلة في الاتصال عبر رقم هاتفي لشخص مجهول "0699149992" والذي لم يكتفي بذلك فحسب، بل وباشر عبر الهاتف السب والقذف في حق مناضل شريف وحقوقي متميز بجرأة في الجهر بالحقيقة في وجه كل طاغية .

وأضاف البيان، أنه بعد الاطلاع على مضمون شكاية الأخ محمد زهاري في الموضوع لدى المصالح الأمنية في الدائرة الثالثة في تمارة ، حيث تم الاستماع إلى أقواله في الموضوع، وبعد فتح نقاش عميق في النازلة تبين لأعضاء المكتب المركزي أن الحادثة تتعلق بتهديد صريح بالاغتيال، و أن هذا الفعل الجبان لا يمكن أن يصدر إلا عن جهات أزعجتها حقيقة الأخ محمد زهاري فلجأت إلى مثل هذه الأساليب الظلامية التي تحن إلى زمن سنوات الجمر و الرصاص.

وترسخ لدينا عبر تحليل مجموعة من الممارسات الدنيئة التي استهدفت الأخ محمد زهاري في السنوات الأخيرة إنما تستهدف إخراسه وتخويفه وترهيبه وإرغامه على تجميد أنشطته الحقوقية، التي يفضح فيها الفساد والمفسدين أينما كانوا وحيثما تواجدوا.

وأمام هذه الخطوة التصعيدية الجديدة في حق رئيسنا السابق والتي وصلت إلى حد التهديد باغتياله لا يسع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان باسم مناضلاته و مناضليه – على المستوى المركزي والوطني - إلا أن يعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

1 - تضامنه اللامشروط مع الرئيس السابق للعصبة والمناضل الحقوقي المتميز محمد زهاري لما تعرض له من تهديد بالاغتيال ومن سب وشتم.

2 - إدانته لمثل هذه الأفعال الإجرامية البائدة التي تعود بنا إلى سنوات الجمر والرصاص.

3 -  تنديده بالمؤامرات الدنيئة التي تسعى إلى معاكسة المناضلين الحقوقيين وعلى رأسهم الناشط الحقوقي محمد زهاري والتي وصلت إلى حد التهديد بالتصفية الجسدية.

4 -  مطالبته وزارة العدل بفتح تحقيق نزيه في الحادث و تعميق البحث للكشف عن مرتكبي هذه الجرائم التي تسيء لصورة المغرب لدى المنتظم الدولي.

5 -  دعوته الأجهزة الأمنية كافة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة و البحث عن صاحب المكالمة الهاتفية وعن الجهة التي تقف وراءه و التي دفعته ودفعت له لترهيب وتهديد المناضل زهاري.

6 -  تحميل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة للحفاظ على السلامة النفسية والجسدية للمناضل محمد زهاري والمدافعين عن حقوق الإنسان كافة.

7 -  دعوته مناضلات ومناضلي العصبة والحركة الحقوقية الوطنية إلى رص الصفوف وتوحيدها من أجل الرد على كل الممارسات الدنيئة التي تستهدف المدافعات والمدافعين على حقوق الإنسان.