تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب المغربي، الثلاثاء، في مناقشة مقترحات قوانين تتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وآخر يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية والمؤسسات الدستورية والإدارية.

و قالت تقارير صحافية إن المقترح الذي تقدمت به فرق الأغلبية يروم تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية في 120 مليون سنتيم سنويا، حيث يهدف واضعو المقترح إلى تحديد السقف الأعلى للأجور كما هو معمول به في فرنسا واليونان ومصر، بغرض المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارات العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات العمومية، مما سيوفر موارد مالية مهمة لخزينة المغرب.

وتضيف الجريدة، أن مقترح القانون ينص على أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال وتحت أي مسمى كان، أن يستفيد المسؤولون من أي تعويض كيفما كان نوعه، حتى لو كان ذا طابع جزافي، أو منافع مالية أو عينية بمختلف تسمياتها، من أي مصدر كان، عدا تلك المحددة في المراسيم المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا.