كشفت مصادر مطلعة، أن الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها اليوم الأحد أمام السجن المحلي في الحسيمة، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي وكافة المعتقلين السياسيين في المغرب وإنقاذ حياة المضربين عن الطعام قد طالها المنع.

وحسب بلاغ النادي الحقوقي لحقوق الإنسان، فإن المنتدى، استنكر المنتدى الحقوقي هذا المنع، الذي لا يستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري والذي يعكس التراجع الخطير على مستوى كافة مجالات حقوق الإنسان ويجسد عمليًا حالة الاستثناء التي تعيشها المنطقة”.

ودان البلاغ ذاته، ما أسماه “المقاربة الأمنية التي تنتهجها الدولة في تعاطيها مع الحراك بالريف وباقي جهات الوطن”.

كما أعلنت التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب عن “تنظيم ندوة صحفية في مقر منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب في مدينة الحسيمة وذلك يوم الأحد 15أكتوبر 2017 على الساعة الحادية عشر 11 صباحًا”.