دعا حزب "الأصالة والمعاصرة" إلى تهدئة الأوضاع ميدانيًا في إقليم الحسمية، بعد الإنزال الأمني الذي قررته الدولة عقب اجتماع زعماء الأغلبية الحكومية، والذي اتهم حراك الريف بالانفصال وخدمة أجندة خارجية، وذلك لفسح المجال أمام المؤسسات الرسمية والمنتخبة لتنفيذ التزاماتها وتنزيل برامجها.

وأكدت الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة في الحسيمة، في بيان لها وصل "المغرب اليوم" نسخة منه على شرعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي حملتها الاحتجاجات، والتي سبق أن عبَّرت عنها في ندوة نُظمت بتاريخ 1 أبريل/نيسان 2017 في الحسيمة، بعد الانتهاء من تشخيص تشاركي شامل ودقيق، انطلق مباشرة بعد الانتخابات المحلية والجهوية لسنة 2015، والتي تهم مجالات الإقلاع الصناعي والتعليم والفلاحة - الاقتصاد التضامني والسياحة المستدامة و'الرواج التجاري.

وجاء في البيان ذاته، أن حزب الأصالة والمعاصرة يواصل متابعته للأوضاع في إقليم الحسيمة، منذ مأساة وفاة المرحوم محسن فكري، بما يلزم من الوعي واليقظة، مستحضرًا المواقف التي عبر عنها من خلال بلاغاته ومبادراته المختلفة المتجاوبة مع آمال السكان، مسجلًا ما قال عنه "الرفض المطلق لبعض الأطراف من داخل الحركة الاحتجاجية لكل المبادرات الهادفة للحوار الجاد والمسؤول مع المؤسسات المنتخبة، وتشبثها الممنهج بتبخيس وتخوين كل المؤسسات الرسمية والحزبية والمنتخبة والفعاليات المدنية، ورفضها التحلي بالواقعية المطلوبة في مثل هذه الظروف الدقيقة"، بمقابل التفاعل الإيجابي لمختلف المؤسسات الرسمية الحكومية والمنتخبة مع مطالب سكان الريف.