يعرف حزب "العدالة والتنمية" نقاشات ساخنة، بخصوص التصويت مساء الثلاثاء على القانون المنظم لـ"المجلس الوطني لحقوق الإنسان". وأكد مصدر مقرب من الحزب الإسلامي، أن الأمانة العامة قررت معاقبة البرلمانيين الذين سيخالفون توجهات وتعديلات الحكومة، التي ستقدم اليوم أثناء الجلسة العامة للبرلمان باسم "المصطفى الرميد" وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

وأضاف ذات المصدر، أن الأمانة العامة أخبرت جميع برلمانيي الحزب، بتطبيق القوانين الداخلية وترتيب الجزاءات في حق كل من سيصوت ضد تعديلات "الرميد". وأكد المتحدث في تصريحه على أن التصويت على قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم، سيؤدي حتما –التعبير الحرفي للمصدر- إلى سحب كل التعديلات التي سبق وصوتت عليها المعارضة والأغلبية، وكانت مخالفة لتوجهات الحكومة.

وشدّد المتحدث، على أن الأمانة العامة لحزب "المصباح" طالبت برلمانيي الحزب، وبشكل واضح بعدم التصويت اليوم ضد توجهات الحكومة، وبالتصويت على القانون المنظم لـ"المجلس الوطني لحقوق الإنسان" كما سيقدمه "الرميد". ويرجع سبب الخلاف بين قيادة الحزب وبرلمانييه، إلى الأسبوع الماضي عندما صوّت برلمانيو "البيجيدي" على مقترح يقضي بإضافة 4 برلمانيين إلى تشكيلة "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، الأمر الذي رفضته الحكومة بشكل مطلق.

كما وقّع خلاف كذلك، بين الطرفين(القيادة السياسية للحزب والبرلمانيين) بخصوص من له أحقية طلب رأي، المجلس في قضايا حقوق الإنسان، حيث تشبت البرلمانيون بمنح هذا الحق للحكومة والبرلمان بمجلسيه، لكن "الرميد" رفض التعديل باسم الحكومة واعتبر أن طلب الرأي هو من اختصاص الملك فقط.