وضع الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر، جمال ولد عباس، حدا للصراع الذي تفجّر داخل تشكيلته السياسية أياما قبيل انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات البرلمانية  المقرر تنظيمها ربيع العام الجاري، بعد أن قدّم المكلّف بالإعلام لحزب الرئيس الجزائري، حسين خلدون استقالته من المكتب السياسي، مرجعا الأمر إلى طريقة تسيير الأمين العام للحزب جمال ولد عباس.

وجمدت لجنة الانضباط التابعة للحزب الحاكم، عضوية المكلف بالإعلام السابق للحزب، حسين خلدون، في اللجنة المركزية التي تعتبر أعلى هيئة التشكيلة السياسية. 

ويأتي قرار تجميد عضوية حسين خلدون، بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها لقيادة الحزب الحاكم، ومطالبته برحيل الأمين العام جمال ولد عباس، ودعا مناضلي الحزب بالتحرك  لتنحية ولد عباس. ورفض حسين خلدون، الاعتراف بقرار لجنة الانضباط، باعتباره عضوًا فيها ولم تنصبحتى الآن وفقًا لقوله.

 وأثارت استقالة مدير الإعلام وعضو المكتب السياسي في الحزب الحاكم، حسين خلدون،  عشية شروع الحزب في ضبط القوائم الانتخابية، تحضيرا للانتخابات البرلمانية المقبلة، عدة تساؤلات حول ما يدور في كواليس الحزب، ويرى متتبعون للشأن السياسي، أن استقالة حسين خلدون ستبرز مستقبلا تفككًا داخليًا جديدًا، وعودة صراع الأجنحة داخل الحزب إلى الواجهة، في وقت شرع الوافد الجديد على حزب الرئيس الجزائري، بعد استقالة الأمين العام السابق عمار سعداني، في ترتيب الوضع الداخلي للتشكيلة السياسية وعقد سلسلة من اللقاءات مع الفيصل المعارض لمحاولة استقطاب الأجنحة المتمردة، وعقد سلسلة من اللقاءات مع رموز متمردة على غرار عبدالرحمن بلعياط، عبدالكريم عبادة وصالح قوجيل وعبدالعزيز بلخادم، من أجل تذليل الخلافات والتوجه إلى رص صفوف الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.