أعلن المحامي إسحاق شارية انسحابه من هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، وذلك حفاظا على وحدة الدفاع، حسب قوله، وذلك بعد تعرضه لهجوم من طرف عدد من محامي المعتقلين بسبب خرجته الأخيرة، التي اتهم فيها إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بالتواصل مع ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، من أجل التآمر على الملك والبلد.

وهذا نص تدوينته كاملة التي نشرها قبل قليل على "الفيسبوك"، "بعد أزيد من سنة من الدفاع ومؤازرة معتقلي الحراك الشعبي، سواء في الدار البيضاء أو الحسيمة، حاولت فيها بقدر المستطاع بأن لا آلوا جهدا في كشف براءتهم وعدالة مطالبهم، ومشروعية احتجاجاتهم، في مواجهة مفتوحة مع كل القوى التي سعت إلى تلفيق أبشع التهم بهم، حماية لمصالحها أو سعيا لتحقيق أهداف خفية.

وبعد مرافعتي الأخيرة في ملف المعتقل ناصر الزفزافي ومن معه، التي حاولت من خلالها التأكيد على ضرورة إجراء تحقيقات تكميلية في العديد من الإشكالات العالقة سواء المتعلقة بالتعذيب أو التحقق من بعض الوقائع، بالإضافة إلى ملتمسات إجراء خبرة قضائية على الإتصالات المسجلة يعهد بها إلى مؤسسة وطنية، مع ضرورة ضم كافة التقارير المنجزة حول تأخر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط إلى ملف القضية.

وبعد ما أثارته ملتمساتي المتعلقة بضرورة استدعاء السيد إلياس العمري للإستماع إليه، سواء بصفته منتخبا محليا ومسؤولا جهويا على المنطقة، وكذلك لإرتباط إسمه بالتصريحات التي أدلى بها موكلي ناصر الزفزافي لدى قاضي التحقيق في جلسة الإستنطاق التفصيلي، خصوصا منها المرتبطة بوجود مؤامرة على الدولة، وسعي حزب البام إلى تأجيج الأوضاع بالمنطقة، من ضجة إعلامية، واستخدام لأساليب الترهيب والتهديد، من جهات ذات انتماءات سياسية معلومة حاولت الإنبراء للدفاع عن المدعو إلياس بقصد المس بحصانة الدفاع في مخالفة صارخة للمواد 58 و 60 من قانون مهنة المحاماة، وسعي مفضوح للتشويش على القضاء فيما يتعلق بقراره المرتبط بالملتمس الرامي إلى استدعاء كل من ثبت تورطه في الملف، متناسية أهمية الكشف عن الحقيقة كاملة غير منقوصة، سواء بالنسبة للمعتقلين الأبرياء، أو بالنسبة للأمن العام ووحدة الوطن واستقراره.

وبعد أن ركب بعض المحامين المنتمين لنفس هيئة الدفاع عن المعتقلين موجة الهجوم على مضمون مرافعتي وملتمساتي القضائية، خدمة لمصالح المدعو إلياس العماري، وتغليط الرأي العام بخصوص ورود إسمه وأسماء أخرى في محضر قاضي التحقيق المتعلق بالإستماع لناصر الزفزافي، وكذلك ورود إسم الحزب الذي يرأسه في بعض محاضر الضابطة القضائية،في تعارض صارخ مع أعراف المهنة ومبادئها وقسمها الذي يلزمنا بكشف الحقيقة والتشبث بالتطبيق السليم للقانون ضد أي شخصية ورد إسمها في مجريات التحقيق مهما علا وزنها وشأنها، حماية للمعتقلين وحقوقهم في محاكمة عادلة، ونظرًا لسعي بعض الأطراف المرتبطة بالملف، تغليب مصالحها الشخصية وأطماعها السياسية على مصلحة المعتقلين وسلامة الوطن والتطبيق السليم للقانون، ومبدأ استقلالية القضاء.

ونظرًا لما لهذه التجاذبات من تأثير على مجرى المحاكمة وحقوق المعتقلين، التي تقتضي توفير أجواء هادئة لتبيان الحقيقة والدفاع عن براءتهم، فإني أعلن تعليقي الترافع عن معتقلي الحراك حماية لوحدة الدفاع، وحتى أتمكن من المساهمة الجدية والفاعلة في التحقيقات المفتوحة حول هذا الموضوع وكشف كافة المعطيات التي بحوزتي للسيد الوكيل العام للملك بالدار البيضاء من خلال ملف سأسلمه لنيابته يومه الإثنين 2017/11/27 من أجل إغناء التحقيق، وتجنيب المعتقلين تأثيرات هذه المواجهة المفتوحة، مؤكدا على تشبثي الكامل بما جاء في مضمون مرافعتي جملة وتفصيلا.