جدد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، بشأن الصحراء المغربية، التأكيد على أن الأساس الوحيد للعملية السياسية الجارية، التي يقودها المبعوث الشخصي، هورست كولر، هو القرار رقم 2414 الذي تم اعتماده في 27 أبريل/نيسان 2018.

ويؤكّد التقرير أن كولر واصل جهوده استنادًا إلى الأساس الوحيد المتمثل في القرار رقم 2414، الذي جدد التأكّيد على أن الهدف من المسلسل الأممي يُكمن في التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، يقوم على التوافق".

وكان القرار ذاته، قد أكد مجددًا على معايير العملية السياسية، التي حددها مجلس الأمن منذ سنة 2007، كما أشاد بالجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدمًا نحو تسوية لقضية الصحراء، في إشارة إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

ويشير تقرير الأمين العام إلى المراجعة المستقلة، التي خضعت لها المينورسو في يونيو/حزيران الماضي، وهي المراجعة التي جددت التأكيد بوضوح على أن الوظيفة الأساسية للبعثة، تتمثل في مراقبة وقف إطلاق النار، والمساهمة بذلك، في استقرار المنطقة.

وتلقت الأطراف الأخرى، صفعة جديدة لأن الخطط المتجاوزة وغير القابلة للتطبيق، التي لا تزال متمسكة بها، لاسيما الاستفتاء، تم إقبارها "دفنها" مجددًا وبشكل نهائي.