أوضح تقرير أعده المركز المغربي لحقوق الإنسان بشأن فاجعة بوعلام في إقليم الصويرة، والتي أودت بحياة 15 مواطنة، أنه شكل لجنة تحقيق فورية، للوقوف على حيثيات الواقعة، حيث انتقلت لعين المكان واستمعت لعدد من الشهود العيان، مضيفًا أن جمعية أغيسي لحفظ القرآن الكريم والأعمال الاجتماعية في جماعة سيدي بوعلام في إقليم الصويرة، درجت على توزيع مساعدات للمعوزين بالمنطقة، وذلك منذ أربعة أعوام، وهي عبارة عن كيس من الدقيق وقنينة زيت وعلبتي شاي. 

وكانت قد أعلنت الجمعية عن تنظيمها لعملية توزيع المساعدات هذا العام بمقر رئيسها، بمناسبة المسيرة الخضراء، وفقًا لما جاء في إعلان منشور بسوق سيدي بوعلام، وذلك أيام 19، 20 و 21 نوفمبر 2017، ليحج إلى السوق الأسبوعي بسيدي بو العلام وفود غفيرة من النساء، ليس فقط من إقليم الصويرة كتمنار وتافتاشت والحد درى والحنشان ومدينة الصويرة، بل قدمت نساء من أقاليم مجاورة، كآسفي وشيشاوة، ليصل عدد الوافدين على السوق منذ الساعات الأولى من صبح يوم الأحد، ما يفوق 3500، علمًا أن رصيد المساعدات التي كان من المزمع أن تستفيد منها الأسر المعوزة، لا يتعدى 2500 حصة.  

ونتج عن الفرق الهائل بين كمية المساعدات المرصودة والعدد الكبير من المستفيدين، العديد من الممارسات، فوفقًا لتقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان، حصلت أشكال متعددة من المحاباة والزبونية والوساطة في العملية، حسب ما راج بين المواطنين، كما تناهى لعلم المحققين حصول سلوكيات عنيفة، مورست من طرف بعض النساء، حيث استعملن إبرًا، لغرزها في أجسام بعضهن البعض، بغية إفساح الطريق لهن لبلوغ باب مقر منح المساعدات، وبسبب وخز الإبر هذا، والسب والشتم بين النساء، وتشابك بعضهن بالأيادي، صدرت أصوات النجدة والصراخ قبل وقوع الحادثة، ما خلق هلعًا في أوساطهن، تسبب في تدافعهن بشكل عنيف وهستيري، ما نجم عنه دهس اللواتي تعرضن للاختناق والرفس بالأرجل، الشيء الذي تسبب في وفاة بعضهن، وإصابة أخريات إصابات متفاوتة الخطورة.

وخلص التقرير في نهايته إلى أن الفاجعة تنطوي على مسؤولية تقصيرية، وكان من الأجدر أن يصدر ممثلو السلطات العمومية، وفي الوقت المناسب، أوامر بتوقيف العملية، ومنع تسليم المساعدات لأي شخص، وإرجائها إلى تاريخ آخر، بعد إعادة ترتيب العملية وتنظيمها، أو إشراف السلطات العمومية على العملية برمتها، وطالب ضرورة إخراج مشروع دعم النساء الأرامل والمطلقات إلى الوجود، وبضرورة إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي، وفق التوجيهات الملكية الأخيرة، والبحث عن حلول مبتكرة، من خلال إشراك فعاليات المجتمع المدني والنخب المغربية الشابة، خريجي المعاهد والمدارس المغربية، وتنظيم مباريات حول المشاريع التنموية الناجحة، وتشجيع الاقتصاد التضامني، والتجارة المنصفة، كمسلك وحيد للنهوض بوضعية الشرائح المغربية في وضعية هشة.