أوقفت السلطات "التشيخية" القيادي السوري الكردي البارز صالح مسلم، بناء على مذكرة اعتقال صادرة في حقه من تركيا، وفق ما أفادت «حركة المجتمع الديموقراطي»، وهي ائتلاف أحزاب غالبيتها كردية تتولى إدارة مناطق تحت سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال سورية، وأفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الأحد، بأن مسلم أوقف بعد منتصف ليل السبت- الأحد، بناء على طلب السلطات التركية من نظيرتها "التشيخية". وأوضحت أن مسؤولين في المديرية العامة للأمن التركي تواصلوا مباشرة مع وزارة العدل التركية لإعداد الوثائق والأوراق اللازمة لتسليم "مسلم" إلى السلطات التركية، وإرسال هذه الوثائق بسرعة إلى "تشيخيا"، وأعلنت وزارة العدل التركية ، أن أنقرة بدأت جهوداً لاسترداد "مسلم" لمحاكمته.

وسبق للنيابة التركية أن طلبت في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2016، فرض 30 حكمًا بالتوقيف المؤبد في حق مسلم و67 شخصًا آخرين اتهمتهم بالتورط في اعتداء في أنقرة. لكنه نفى أي علاقة له بالاعتداء، ورأى قيادي كردي في براغ أن توقيف "مسلم" يأتي في إطار التصعيد التركي ضد الأكراد عمومًا وليس فقط في عفرين، حيث تشن أنقرة مع فصائل سورية موالية لها هجومًا منذ أكثر من شهر يستهدف المقاتلين الأكراد.

وأوضح أن "مسلّم" كان موجودًا في براغ حيث يشارك في مؤتمر دولي برعاية دول كبرى بينها الولايات المتحدة يعقد وفق الأصول المتبعة خلال استضافة «تشاتام هاوس» للمناظرات السياسية وهي تنص على وجوب عدم كشف هوية أو انتماء المشاركين فيه، وأضاف المصدر ذاته، أنه في انتهاك للأصول المتبعة، التقط مشارك تركي صورة لـ"مسلم" وسربها إلى الإعلام التركي الذي نشرها».

ويرد اسم "مسلم" على قائمة أشخاص مطلوبين من وزارة الداخلية التركية التي عرضت مكافأة بقيمة 860 ألف يورو في مقابل توقيفه، وفي حال سلمت براغ "مسلّم" إلى تركيا، فمن شأن ذلك أن يشكل الاعتقال الثاني الأكثر رمزية لمسؤول كردي في تركيا بعد اعتقال رئيس «العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان في العام 1999.

وانتقدت "حركة المجتمع الديموقراطي" في بيان الأحد، قيام تركيا بإصدار مذكرات اعتقال بحق شخصيات وطنية من أبناء شعبنا كان آخرها ما صدر بحق السيد محمد صالح "مسلم" الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديموقراطي وعضو لجنة العلاقات الديبلوماسية في حركة المجتمع الديموقراطي حاليًا، الذي اعتقل ليل السبت في براغ».