وافق مجلس الوزراء المغربي، قبل يومين على مشروع قانون 2.17.688 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر بتاريخ 16 يوليو/تموز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والذي يهم الخريطة القضائية.

وتأسس هذا المشروع على ما قرره ميثاق إصلاح منظومة العدالة في التوصية رقم 111 التي تقضي بإرساء الخريطة القضائية على معايير موضوعية قائمة بصفة خاصة على مبدأي حجم القضايا وتقريب القضاء من المتقاضين مع مراعاة الاعتبارات الديموغرافية والجغرافية. وقد تم إنجازه وفق تشاور دام أكثر من 3 سنوات مع كافة المعنيين من مسؤولين قضائيين ونقباء محامين وبرلمانيين، كما تم نشر المشروع خلال سنة 2016 كاملة لتلقي ملاحظات كافة الفاعلين.

وهكذا فإن هذا المرسوم يقضي بـ : بإحداث محكمة استئناف جديدة بجهة كلميم ودانون وهي محكمة الاستئناف بكلميم، وترقية 12 مركز قضائي الى محاكم ابتدائية بكل من :  تنغير، الحاجب، بويكرى سيدي إفني، المضيق،جرادة،  الدريوش، تيفلت ، مشرع بلقصيري،  بوزنيقة، سوق السبت أولاد النمة،  تاركيست،و إحداث محكمة جديدة لم يسبق لها أن كانت مركزا وهي تحناوت.
وتم تغيير نفوذ محاكم ابتدائية وفق الّآتي: أ‌. المحكمة الابتدائية بوزان أصبحت تابعة  لمحكمة الاستئناف بتطوان بدل محكمة الاستئناف القنيطرة؛
ب‌. المحكمة الابتدائية بميدلت أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بالراشيدية بدل محكمة الاستئناف مكناس؛
ت‌. المحكمة الابتدائية بخنيفرة أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بنى ملال بدل محكمة الاستئناف بمكناس؛
ث‌.  المحكمة الابتدائية جرسيف أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بوجدة  بدل محكمة الاستئناف بتازة؛
ج‌.  المحكمة الابتدائية بكلميم أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بكلميم بدل محكمة الاستئناف بأكادير؛
ح‌.  المحكمة الابتدائية بطانطان مثلها مثل محكمة الاستئناف بكلميم؛
خ‌.  المحكمة الابتدائية بأسا زاك نفس الأمر. وعلى ضوء ماهو مسطر أعلاه ستصبح الخريطة القضائية تتكون من 22 محكمة استئناف بدل 21 محكمة استئناف و83 محكمة ابتدائية بدل 70 محكمة ابتدائية. يذكر أن هذا الانجاز المهم يتم تنزيله بشكل متدرج باعتبار أن بنايات بعض المحاكم في طور الإنجاز