تُثيرالإعادة الفورية الجماعية للمهاجرين إلى المغرب من قبل الأجهزة الأمنية الإسبانية في الثغرين المحتلين مليلية وسبتة، الجدل من جديد، وانتقادات لمدريد والرباط، بتغليب الاتفاقيات الثنائية الأمنية على حساب الاتفاقيات الأممية لحقوق الإنسان.

وكشفت معلومات جديدة أن الأجهزة الأمنية المغربية استلمت من نظيرتها الإسبانية ما بين يومي الجمعة والإثنين الماضيين، 79 مهاجرًا من أفريقيا جنوب الصحراء، حيث لا يتم التفريق بين الذين وصلوا إلى الثغور المحتلة من المملكة، برًا أو بحرًا  , ورغم انتقاد البعض لاتفاق 1992 القاضي بقبول المملكة تسلم المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى سبتة ومليلية، باعتباره يمس بالسيادة المغربية على المدينتين، إلا أن المملكة قَبلَتْ الإثنين تسلم 55 مهاجرًا أفريقيًا كانوا من بين 200 مهاجر تمكنوا من دخول مليلية صباح الأحد الماضي، من أصل 300 مهاجر هاجموا السياج الحدودي.

وتعتبر عملية التسليم هذه الثانية في أقل من 72 ساعة بعد أن قبلَ المغرب تسلم يوم السبت الماضي 24 مهاجرًا سريًا أفريقيًا كانوا قد وصلوا بحرًا إلى الجزر الجعفرية المحتلة يوم الجمعة الماضي، علمًا أن عملية تسليم هذه العملية تمت عبر مليلية.

وتقدمت الشبكة الإسبانية للهجرة بشكوى الإثنين إلى مؤسسة “الوسيط الإسباني” لفتح تحقيق بشأن مصرع مهاجر أفريقي بعد اقتحامه سياج مليلية انطلاقًا من المغرب يوم الأحد الماضي، كما طالبت الحكومة الإسبانية بوقف عملية الترحيل الفوري للمهاجرين إلى المغرب، لأنها تتعارض مع الاتفاقية رقم 4 من اتفاق حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إسبانيا الذي يمنع الإعادة الفورية للمهاجرين. 

وانتقدت منظمة "الخدمة اليسوعية للاجئين" عملية تسليم المهاجرين غير الشرعيين للمغرب، لأنه  لم يتم احترام حقهم في الاستماع لهم، إذ تساءلت كيف يمكن الاستماع في دقيقتين لمهاجر واحد، أحيانًا دون حضور مترجم ولا محام، ويتقرر ترحيله إلى المغرب , وأضافت أن هذه الطريقة ليست الأفضل لمعرفة ظروف كل مهاجر والقيام بالإجراءات التي تتطلبها هذه الحالات.