تورط المجلس الحكومي المغربي في فضيحة من العيار الثقيل، بعد خرق رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، للقانون وإصداره مرسوم تعيين مصطفى المسعودي مديرًا للموازنة والتجهيز و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بوزارة الشباب والرياضة خلال المجلس الحكومي ما قبل الأخير الذي عُقد في 28 يونيو/حزيران الماضي.

وخرق العثماني المادة 8 من مرسوم المغادرة الطوعية التي تمنع المستفيدين منها من إعادة الاستفادة من تعويضات الإدارات العمومية أو التي تملك فيها الدولة أكثر من 50 في المائة من رأسمالها بأي وجه كان، علمًا أنه سبق للمدير المركزي الجديد لأكبر مديرية بوزارة الشباب والرياضة أن استفاد عام 2016 من مبلغ 120 مليون سنتيم مقابل مغادرته للشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، التي توجد تحت وصاية وزارة التجهيز والنقل والتي تملك الدولة أكثر من 80 في المائة من أسهم رأسمالها.