تتجه الحكومة للمصادقة على مشاريع قوانين لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطًا خاصًا حيث ترسي إجبارية النظام بالنسبة للفئات التي تتوفر على دخل يسمح بأداء واجبات الاشتراك في هذا النظام.

وسيتناوله المجلس الحكومي، ضمن جدول أعماله الخميس المقبل، أربعة مشاريع قوانين تتعلق بنظام القانون المذكور، الذي سيخضع له المهنيون وهم الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون مهن حرة كما يخضع له العمال المستقلون، وهم الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون نشاطًا تجاريًا، والأشخاص الذاتيون الذين يمارسون نشاطًا فلاحيًا، ثم المستقلين أو الذين يشتغلون لحسابهم الخاص " أطباء، ممرضين، صيادلة، مهندسين معماريين، موثقين".

وستتم المصادقة على مشروع قانون بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لنفس الفئات، بالإضافة إلى مرسومين لتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها لصندوق الضمان الاجتماعي، ولتطبيق أحكام المادة17 من القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بفئات المهنيين والعمال المستقلين.

يذكر أن التغطية في مجال التقاعد تقتصر في المغرب على فئات الأجراء بالقطاعين العام والخاص، حيث لا تشتمل سوى 36 في المائة من الساكنة الناشطة مما يجعل مسألة توسيع التغطية لتشمل فئات الأجراء في صلب إصلاح منظومة التقاعد، حسب ما أكدت عليه الحكومة