أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الأربعاء، قرار إحالة ناصر الزفزافي ومن معه من المتهمين في احتجاجات الريف إلى المحكمة، وينتظر أن تحدد النيابة العامة تاريخ الجلسة العلنية الأولى للنظر في القضية، بعد اختيار هيئة الحكم التي ستتولى البت فيها.  وأكد محمد أغناج، عضو هيأة الدفاع عن معتقلي احتجاجات الريف، المرحلين إلى البيضاء، أن الملفات المحالة إلى قاضي التحقيق في غرفة التحقيق الأولى، لدى محكمة الاستئناف في البيضاء، تقرر ضمها لتشكل ملفين فقط، الملف الأول يضم 32 محققًا معه (31 في حالة اعتقال وشخص واحد في حالة سراح) وهو الملف الذي صدر بشأنه قرار الإحالة، أما الملف الثاني فيضم 21 محققًا معه (18 في حالة اعتقال وثلاثة في حالة سراح).

وأوضح أن الملف الثاني لم يصدر فيه بعد أمر بالإحالة، وإن كان صدر فيه أمر بانتهاء التحقيق ثم أمر بالاطلاع، قدمت بعده النيابة العامة التماساتها النهائية، وينتظر صدور القرار النهائي لقاضي التحقيق في الأيام المقبلة.  وأشار إلى’أن قاضي التحقيق احتفظ بالمتابعات الخاصة بالمتهمين منذ بدء التحقيق، مع سبعة استثناءات، تتعلق بإسقاط بعض المتابعات، إذ صرح قاضي التحقيق بعدم المتابعة بخصوصها في حق بعض المتهمين، الذين تختلف التهم الموجهة إليهم، إذ هناك من وجهت له تهم جنائية في حين أن هناك من وجهت له تهم جنحية، مبينًا أن النيابة العامة قامت باستئناف أمر قاضي التحقيق في هذا الشق، وينتظر أن يعرض هذا الاستئناف على الغرفة الجنحية التي ستبت في تأييد أمر قاضي التحقيق من عدمه، وبالتالي ستبت في ما إذا كانت هذه التهم ستسقط عن هؤلاء المتهمين أو ستضاف إليهم.

ولفت أغناج إلى أن قاضي التحقيق اكتفى فقط بتوجيه تهمة المشاركة في تدبير مؤامرة ضد السلامة الداخلية للدولة، إلى خمسة متهمين، وهم ناصر الزفزافي، زعيم احتجاجات الريف، ومحمد جلول وأشرف اليخلوفي ومحمد المجاوي والحسين الإدريسي، ’وهي التهمة التي وجهتها لهم النيابة العامة منذ بداية التحقيق، وأعادت تأكيدها في التماسها النهائي. وقال: "لا توجد تهم موجبة للإعدام، وإنما هناك تهمًا عقوبتها القصوى الإعدام، والقانون الجنائي ينص على العقوبتين الأدنى والأقصى".