دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط تحقيقات وتحريات بشأن منح شهادات إدارية مزورة لبعض ممتهني التهريب في المنطقة خاصة منها شهادات للسكنى والتصديق على عقود كراء وهمية مما مكنهم من الحصول على جوازات سفر صادرة عن عمالة المضيق الفنيدق تسهل لهم الدخول للثغر المحتل دون تأشيرة.

وحسب مصادر مطلعة استمعت الفرقة الوطنية لبعض المشتبه فيهم من موظفي جماعة الفنيدق وعنصر أمني بمفوضية الفنيدق مسؤول عن قسم الوثائق الإدارية، بينما تم الاستماع أيضا إلى مسؤولين في السلطة الترابية للمدينة ضمن مجموعة معطيات حصلت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تخص تزوير وثائق إدارية.
يذكر أن سلطات عمالة المضيق-الفنيدق باشرت تحقيقا في الموضوع وراسلت النيابة العامة بشأن وجود مجموعة من جوازات السفر التي يستعملها بعض ممتهني التهريب رجالا ونساءً تم إنجازها بطرق ملتوية وفي تحايل واضح على القانون إذ إن أصحابها لا يقيمون بتراب هذه العمالة.​