حلت صباح الأربعاء، لجنة مختلطة من وزارة الداخلية في بلدية الهراويين التابعة لعمالة مديونة، للتحقيق في ملف ضرائب الأراضي العارية في المنطقة، ووفقًا لمصادر محلية، فإن اللجنة جاءت من أجل التحقيق في ملف الضريبة الحضرية على الأراضي العارية، التي أثارت جدلًا واسعًا في الأشهر الأخيرة، في صفوف العديد من المتتبعين للشأن المحلي والمستشارين وغيرهم بسبب الاختلالات، التي شابت تلك العملية، والتي وصل صداها للعديد من المنابر الإعلامية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن بعض الموظفين قدموا شكايات في موضوع تلك الاختلالات، ووجهوها لعامل مديونة، ووالي الجهة، ووزير الداخلية يفضحون فيها سوء تدبير الرئيس لهذا الملف، وتصرُّفه خارج المساطر القانونية الجاري بها العمل.