أحالت الشرطة القضائية التابعة لأمن المحمدية، صباح الخميس، على الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، سبعة أشخاص، ضمنهم 5 يعتبرون من أخطر العناصر الإجرامية، بسبب ما نسب إليهم من جرائم الاغتصاب والاختطاف والاحتجاز وانتحال صفة ينظمها القانون التي نفذوها في حق فتيات تم تحديد هوية 8 منهن.

وأكدت مصادر أن المتهمين الخمسة، يعتبرون المنفذين المباشرين لجرائم الاغتصاب والاحتجاز وانتحال صفة أمنيين باستعمال بذل حراس الأمن الخاص وحمل شارات مزورة للأمن الوطني وعصي ووضع حرف "ش" على لوحة السيارة، للتمويه بأن الأمر يتعلق فعلا بفرقة أمنية تقوم بحملات تطهيرية، وكان المتهمان الآخران يقتنيان المسروقات من أفراد العصابة.

وقبل حل لغز الجرائم التي كانت تنسب لفرقة أمنية حسب ما تصرح به الضحايا، تمت دراسة الشكايات، إذ تبين أن جل العمليات تنفذ ليلا من منطقة المحمدية العليا غير بعيد عن الغابة، وبالقرب من منفذ الطريق السيار، وأن أزيد من ثلاث ضحايا، نادلات لا يغادرن مقر عملهن إلا بعد 11 ليلا، ليتم وضع خطة محكمة بالاستعانة بسيارات مدنية.

واستنفرت مصلحة الشرطة القضائية كل عناصرها الاثنين الماضي، بعد ورود شكايات لضحايا تعرضن للاغتصاب والاحتجاز بعد إيقافهن من قبل أفراد يرتدون زيا رسميا للأمن ويتوفرون على سيارة تحمل شارة "ش"، كما أن راديو بالسيارة يطلق أصواتا وجملا، عن تحركات الشرطة وتدخلاتها المنقولة عبر الجهاز اللاسلكي.

وضبط أربعة مشتبه بهم ليلة الإثنين الماضي، في حالة تلبس وهم يرتدون بذلات خاصة بالأمن الخاص تشبه الزي الشرطي.