أحالت المجموعة العاشرة للأبحاث في المصلحة الولائية للشرطة القضائية في الرباط، على وكيل الملك، الخميس الماضي، شرطيًا انتحل صفة حارس شخصي للأمير مولاي رشيد، ونصب على ضحية، عن طريق إيهامهم بالعمل في صفوف الأمن الوطني والاستفادة من فرص لأداء مناسك الحج، كما استغل أسماء مسؤولين قضائيين في ابتدائية الرباط، وأوهم ضحايا آخرين بالتدخل لأقربائهم المعتقلين لإطلاق سراحهم.

وأوضحت صحيفة "الصباح" في عددها، الإثنين، أن رجل الأمن الذي كان يعمل في شرطة الجلسات في ابتدائية الرباط، ويقدم نفسه على أن لقبه العائلي "العلوي" وأنه "ولد دار المخزن"، سبق أن أثيرت حوله شبهات العام الماضي، بالنصب على متقاضين داخل بهو المحكمة وتسلم مبالغ مالية منهم، وطرده وكيل الملك من شرطة الجلسات، بعدما ربط الاتصال برئيس المنطقة الأمنية الأولى، وأمره باستبداله بأخر، وبعدها نقل الشرطي الموقوف للعمل في مقر حراسة المعتقلين بمنطقة المحيط، وواصل عمليات النصب على الراغبين في الالتحاق بصفوف الأمن الوطني وحل المشاكل الإدارية، كما أوضح ضحاياه أنه كان يقدم نفسه على أنه يعمل ضمن الفرقة الأمنية المكلفة بحراسة الأمير.

واستنادًا إلى المصدر ذاته، حصل الموقوف على نحو 100 مليون من الضحايا، ضمنهم فتاة تقدمت بشكاية ضده إلى المحكمة الابتدائية في سلا، وأحيلت شكايتها على الشرطة القضائية في الرباط للاختصاص الترابي، بعدما تسلم منها 10 ملايين ووعدها بالتوظيف في سلك الأمن.