أصبح بإمكان المواطنين تقديم الشكايات وتتبعها، والتوصل برد عليها في أجل 15 يوما، وذلك من خلال البوابة الوطنية الموحدة لمعالجة وتدبير شكاوى المواطنين، التي من المرتقب أن يتم إطلاقها رسميا مطلع سنة 2018، وفق ما أعلنه محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة، في لقاء جمعه بحفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، لتوقيع اتفاقية شراكة لتطوير بوابة وطنية موحدة لمعالجة وتدبير شكاوى المرتفقين، مساء الخميس، تفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2-17-265 المحدد لكيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وتتبع ومعالجة شكاياتهم.

الشكايات التي سيتقدم بها المواطنون، ستمر من عدة مراحل، إذ مباشرة بعد تقديمها، فإن الإدارة ملزمة بالرد عليها في أجل 15 يوما بعد مراجعتها والتدقيق في استيفائها الشروط التي حددتها الوزارة من عدمه، وذلك حسب عرض قدمته مديرة الدراسات والتواصل في الوزارة المنتدبة في إصلاح الإدارة، إذ إن الشكاية المستوفية للشروط ستتم معالجتها في أجل 60 يوما، أما إذا كانت مرفوضة، فبإمكان المواطن تقديم أخرى، مرفقة بإجراء يقيس مدى رضاه، وفي حال استمرار عدم الرضا، فالإدارة ستعمل على إحالة الشكاية للمعالجة مرة أخرى.

وستتيح بوابة «شكاية.ما» للمواطن إرسال شكواه التي ستحال، حسب محتواها، على الإدارة المعنية التي تسهر على معالجتها، مع إمكانية تتبعها إلكترونيا، حيث إن النظام الإلكتروني الجديد للشكايات تم تعميمه على 29 وزارة ومؤسسة عمومية، على أساس أن يشمل جميع الإدارات في نهاية نونبر المقبل، باستثناء الجماعات المحلية ووزارة الدفاع الوطني.