أعلن المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، أمس الجمعة، توقيف عضوين من المكتب عن مزاولة كل الأنشطة الشبيبية، لاعتبارهما هما من أصدرا بيانا باسم المكتب الوطني يدعون من خلاله حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الخروج من حكومة سعد الدين العثماني، وإحالة ملفهما على المكتب السياسي.

وجاء في بيان للمكتب الوطني للشبيبة الاتحادية ، أن بعض المواقع الالكترونية المعروفة بعدائها للصف الديمقراطي و الحداثي، خصوصا تجاه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتجاه الشبيبة الاتحادية، تداولت بلاغا منسوبا إلى المكتب الوطني، وهو البلاغ الذي يعكس مواقف تخالف و تعارض التوجهات الحزبية والشبيبية، حول مجموعة من القضايا المعلنة من طرف الأجهزة الحزبية و الشبيبة.

وأشارت شبيبة الاتحاد الاشتراكي، إلى أن البيان مكتوب بخطاب غير مألوف و مغاير للخطاب الاتحادي الأصيل، والذي اتسم دائما و تاريخيا بالموضوعية وبالابتعاد عن لغة ابتزاز الوطن، وهو البلاغ الذي اتضح أن عملية تعميمه على هذه المواقع، تمت من طرف أخوين ينتميان إلى المكتب الوطني.

وجاء في البيان المنسوب للمكتب الوطني للشبيبة الاتحادية ، “نطالب بخروج الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية من هذه الحكومة التي تتبنى سياسات لا ديموقراطية لا شعبية بخلفية نيوليبيرالية متوحشة صرفة، والتي لا تمثلنا ولا تمثل الخط السياسي للحزب والتي سب مسؤولوها الشعب المغربي ونعتوه باقدح النعوث من قبيل المداويخ الخونة والقطيع والتهديد بالمتابعة والإجهاز على حرية التعبير في فضاءات التواصل الاجتماعي”.

وكما طالب البيان، “الدولة بالتعاطي الايجابي مع مطالب الجماهير الشعبية المغربية التي أقرت بفشل النموذج التنموي الجديد الذي صرح بفشله رئيس الدولة وملك البلاد في خطابه الأخير والأخذ بعين الاعتبار مستوى الاحتقان الشعبي وارتفاع منسوب الغليان الطبقي الذي يهدد استقرار الوطن وتماسك المجتمع”.