صرفت الحكومة المغربية الدفعة الأولى المتعلقة بتسوية ملفات جبر الضرر لفائدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وذوي حقوقهم، وذلك في إطار وفائها بهذا الالتزام، الذي كان تعهد به رئيسها سعد الدين العثماني، قبل أشهر قليلة، وتدارسته في مجلسها الأسبوعي بتاريخ 21 دجنبر 2017.

وأوضحتمصادر أنه تم أداء رسوم التحفيظ لفائدة 13 حالة تهم المستفيدين من شقق السكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم للواحدة، وتسوية 42 حالة إدماج في مرحلة تحويل الاعتمادات المتعلقة بها، وتحويل المبالغ المقررة لفائدة الضحايا حسب الدفعات الواردة من المجلس، والتي تبلغ حوالي 42 مليون درهم لفائدة  613 مستفيدا.

وتابعت ، أن هذه الدفعة الأولى، تأتي ضمن تخصيص الحكومة لما يزيد عن 92  مليار سنتيم كتعويضات إجمالية لجبر الضرر الفردي لـ19 ألف ضحية من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وذوي حقوقهم.