تُوفي موظف تابع للسجن المحلي التولال في مكناس، في مستشفى محمد الخامس، على خلفية تعرضه لهجوم من طرف سجين محكوم بالإعدام، وهاجم السجين الملقب بـ"أنزا"، والمصنف ضمن الصنف "أ" (خطير جدا) صباح الاثنين على رئيس الحي ومجموعة من الموظفين أثناء محاولة إخراجه للفسحة.

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، أن الموظف الذي تعرض صباح الاثنين، لاعتداء شنيع من طرف السجين (إح)، قد وافته المنية على الساعة الثالثة والنصف بمستشفى محمد الخامس بمكناس، وذلك خلال إخضاعه لعملية الانعاش. وعبّرت المندوبية عن أسفها الشديد لهذه الفاجعة المؤلمة، فإنها تتقدم بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد وذويه ولكافة موظفي القطاع، راجية من الله العلي القدير أن يتغمد المرحوم برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه".

 وكانت إدارة السجن المحلي تولال 2 بمكناس، قد ذكرت أن السجين (إ.ح) الملقب بـ"أنزا" والمصنف ضمن الصنف "أ" (خطير جدا)، قد اعتدى صباح الاثنين، على رئيس الحي ومجموعة من الموظفين أثناء محاولة إخراجه للفسحة، وذلك وفق خطة محكمة ومعدة مسبقا لاتخاذ أحد الموظفين كرهينة.

 وأوضحت أنه بعد فشل المحاولات التي قام بها الموظفون من أجل السيطرة عليه، وبالنظر إلى خطورة السجين وسلوكه العدواني والإجرامي وقوته الجسمانية الخارقة، وإلى ما ألحقه برئيس الحي من جروح غائرة على مستوى رأسه ووجهه بأحجار انتزعها من حائط الغرفة التي يقيم بها، وتعرض الموظفين الآخرين إلى الاعتداء من طرفه، اضطر أحد الموظفين، وفق ما ينص عليه القانون إلى إطلاق رصاصات تحذيرية في الهواء، مشيرا إلى أنه بعد مقاومته العنيفة وتماديه في توجيه الضربات للموظفين، تم توجيه رصاصات إلى أطرافه لشل حركته والتمكن من السيطرة عليه.

 وأكدت أنه بعد حضور عناصر الشرطة إلى عين المكان لمعاينة الوضع، تم نقل السجين المعني إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بمكناس حوالي الساعة الثانية عشرة من أجل إخضاعه للعلاجات الضرورية، حيث زاره هناك ممثلون عن المصالح الأمنية والسلطة القضائية المختصة، لتعلن بعد ذلك إدارة المستشفى عن وفاته حوالي الساعة الواحدة وخمس دقائق زوالا. والسجين (إ.ح) أدين في عدة قضايا قتل عمد ومحاولة قتل بأحكام تتراوح بين المؤبد والإعدام، وسبق له أن قام بقتل شرطي بالمحكمة خلال محاكمته، كما قام بقتل موظف بالسجن المركزي بالقنيطرة، في حين تم إفشال محاولته الفرار من السجن المركزي مول البركي بآسفي في آخر لحظة من طرف موظفي المؤسسة.