هدّد عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للعمل في المغرب، بمقاطعة الحوار بسبب "استمرار التضييق الممنهج على الحريات النقابية". في الوقت الذي استدعى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، زعماء المركزيات النقابية إلى الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي يوم الاثنين المقبل، وأوضح الحلوطي موقفه قائلا: "وصلتنا دعوة من السيد رئيس الحكومة لحضور الجولة الأولى من الحوار المجتمعي يوم الاثنين المقبل، لكن التضييق الممنهج على مناضلي مركزيتنا النقابية، يجعلنا نفكر في جدوى الحوار الاجتماعي من أساسه".
 
وواصل الحلوطي القول: "لم نتخذ قرارا بمقاطعة الجولة الأولى بعد، لكن غدا سنجتمع في المكتب المركزي، وسنناقش جدوى حضورنا لهذه الجولة، ما دام مناضلونا يتعرضون للطرد، وللتنقيل غير القانوني، وللتمييز النقابي، وتمتنع قطاعات معينة عن الحوار معهم". وأضاف، "في رأيي لا معنى لأي حوار اجتماعي، ما دامت الحريات النقابية غير متوفرة".
 
مواقف الحلوطي تلقي بحجر ثقيل في طريق حكومة العثماني، وهو يمضي نحو تلمس بناء علاقة جديدة مع المركزيات النقابية، بخاصة وأن الاتحاد الوطني للعمل في المغرب يعتبر الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، وكان على وفاق مع الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران في غالب الأحيان. وتنظر المركزيات النقابية بعين الريبة إلى جولة يوم الاثنين المقبل، ففي الوقت الذي اتفقت مع الحكومة في الاجتماع التمهيدي الذي تم في شتنبر الماضي، على أن تكون الجولة الأولى حول الملف المطلبي للنقابات، جاءت الدعوة إلى الاجتماع التي وقعها رئيس الحكومة خالية من ذلك، باقتراح جدول أعمال يتضمن أساسا “الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية".
 
وقال علال بالعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للعمل، إن "الحكومة والمسؤولين عن تدبير الشأن العام في المغرب، لا يؤمنون بالحوار كقيمة ديمقراطية يجب أن تسود العلاقات بين الدولة والمجتمع”، ودعا العثماني إلى "تجاوز مخلفات السنوات الخمس الماضية، التي تم فيها تغييب الحوار الاجتماعي".
 
وأضاف بالعربي أن المركزيات النقابية "تريد أن تدخل مرحلة جديدة تتميز بالمعقول، بأن يكون هناك حوار مسؤول ومثمر، ويفضي إلى نتائج ملموسة، وألا يكون الحوار أسلوبا للاحتواء وربح الوقت فقط". مؤكدا أن "الوضع الوطني يفرض الحوار، لأن ضرب وإضعاف النقابات والأحزاب والمجتمع المدني هو الذي أدى إلى ما تعرفه الحسيمة منذ عام".
 
وتتجه الحكومة إلى تقديم عرض بشأن محتويات قانون المال لسنة 2018، على أن تنظر خلال الجولة نفسها في الملف المطلبي، بحسب ما جاء في تصريحات صحافية أدلى بها عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، أكد فيها أن الجولة ستكون عن "مشروع قانون المال، ولكن من الممكن أن تتم مناقشة الملف المطلبي للنقابات".
 
وكانت المركزيات النقابية قد تقدمت بملف مطلبي موحد إلى الحكومة السابقة، وأعادت طرحه على الحكومة الحالية، يتضمن 10 مطالب، على رأسها الزيادة في الأجور بقيمة 600 درهم دون أن تكون خاضعة للاقتطاعات الضريبية، والرفع من التعويضات الضريبة لتصل إلى 400 درهم عن الابن الواحد، وإحداث تعويض عن الأبناء المتمدرسين وفق الأسلاك التعليمية، والرفع من الإعفاء الضريبي عن الدخل إلى 6 آلاف درهم، والرفع من نسبة حصيص الترقي من 33 في المائة حاليا إلى 36 في المائة، وإقرار الدرجة الجديدة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011.
 
وتلح مركزية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على مطالب أخرى سبق لحكومة بنكيران أن أعلنت التزامها بها، ولم تفعل بعد، على رأسها التغطية الصحية للوالدين، وتسريع الرفع من الحد الأدنى في معاش التقاعد إلى 1500 درهم.