أفرجت الأمم المتحدة عن برنامج الجلسات التي يترقبها المغرب خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، هذه السنة وككل سنة، لارتباطها بالتقرير السنوي المقدم من طرف الأمين العام للأمم المتحدة حول ملف الصحراء المغربية.

وأفرج مجلس الأمن، الأربعاء، عن الجدولة الزمنية لجلساته المقررة خلال شهر أبريل الجاري في موضوع الصحراء المغربية، حيث برمجت أولى الجلسات يوم غد الخميس، وهي أول جلسة سيناقش فيها التقرير الأخير لأنطونيو غوتيريس حول قضية الصحراء.

وبرمج مجلس الأمن ثاني جلسة في مسلسل التصويت على قرار جديد حول الصحراء، في منتصف شهر أبريل الجاري، حيث سيفتح الممثل الدائم للبيرو في الأمم المتحدة الذي يرأس مجلس الأمن مجال الاستشارة، لتبني مشروع قرار أممي جديد بمجلس الأمن في 25 من شهر أبريل/نيسان، تليه آخر جلسة للتصويت على التمديد لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء، وإعلان القرار في 30 أبريل/نيسان.

ويأتي هذا التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء في ظروف استثنائية، حيث يعيش المغرب على وقع الانتهاكات الأخيرة لاتفاق وقف اطلاق النار في المنطقة العازلة جنوبا، وهي الانتهاكات التي توالت على يد “البوليساريو” وقرر المغرب وضع حد لها بخطاب شديد اللهجة للانفصاليين والمجتمع الدولي.