أصدرت هيئات عديدة من المجتمع المدني في جماعتي "دمنات وإمليل"،  بيانا تستنكر من خلاله عزم إدارة الأملاك المخزنية بيع ما يزيد عن 340 شجرة كاليبتوس وصنوبر موجودة في الحي الإداري في جماعة إمليل، لقطعها تمهيدا لبناء تجزئة سكنية مكانها، مستندة في ذلك على تدوينة لرئيس جماعة إمليل على حسابه الشخصي الذي أعلن فيها عن خبر قطع الـ340 شجرة.

واستنكرت الجمعيات الموقعة على البيان، ما وصفتها بـ”القرارات التعسفية واللامسؤولة” في حق البيئة والمتنافية مع مخرجات العديد من المواثيق الدولية التي وقعها المغرب والمتعلقة بحماية البيئة والحفاظ على المجال الطبيعي؛ وعلى رأسها اتفاقية باريس للمناخ، حسب ما جاء في البيان.

وتساءل الموقعون على البيان عن جدوى سن قوانين ومراسيم وإصدار مواثيق جزرية وكذا صرف ملايير الدراهم في شأن الحفاظ على البيئة وتثمينها في الوقت الذي ما زالت تمارس فيه مثل هذه الجرائم البشعة في حق الطبيعة.

وطالبت الجمعيات، بالتوقيف الفوري والآني لقرار بيع وقطع الأشجار التي عمرت أزيد من مائة عام في الحي الإداري إمليل، محملة المسؤولية إلى من وصفتها بـ”الجهات المسؤولة” فيما ستؤول إليه الأوضاع في حال تنفيذ هذا القرار، على حد تعبير البيان.