كشفت مصادر مطّلعة، أن النيابة العامة تحقق التنسيق الجاري بين مصالح وزارتي الداخلية والمالية لمواجهة تحركات مشبوهة لبارونات تهريب العملة وتبييض الأموال، في محاولة لترحيل الغنائم إلى الخارج بالتزامن مع إعلان التعويم التدريجي للدرهم.

و أوضحت المصادر، أن السلطات القضائية تلقت إخباريات من الأجهزة المختصة تحذّر من مغبة هروب نافذين محملين بحقائب اليورو، مستعجلة منع من ثبت تورط شركاتهم من خلال أبحاث معمقة تجريها مصالح الجمارك من مغادرة المغرب.

وسجلت إخبارية تلقتهاوحدة معالجة المعلومات المالية أن عشرات الشركات تدور في فلك مافيات التهريب، حيث هربت أكثر من 200 مليار سنتيم  وتحرم خزينة الدولة من ضرائب بـ 130 مليارًا سنويا.