ما زالت منطقة العطاطرة التابعة لتراب عمالة إقليم سيدي بنور، تعاني مجموعة من الإكراهات المتعلقة بعرقلة التنمية في المنطقة، نتيجة بعض جيوب مقاومة التغيير والتقدم، والذين عصفت بهم سياسة التغير خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة.

وتساءل مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي في هذا الصدد عن الجهة التي تتحمّل مسؤولية جر جماعة العطاطرة إلى الخلف، وعرقلة المشاريع التنموية في المنطقة، وفي بعض الجماعات القروية الأخرى التابعة لها، والتي تتطلع إلى بلورة توازنات تنموية متكافئة وعادلة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الجماعة تعاني في صمت جملة من الإكراهات المدبرة من طرف العنصر البشري لإجهاض مساعي مجلسها في ترسيخ حكامة تدبيرية للقطع مع ثقافة العجز والوهم ومنطق الاختفاء وراء الأعذار الواهية.

فرغم ما قام به المجلس وفق ما جاء به بيان للرأي العام من تغيير بنيوي يخص مشاريع طموحة وواعدة تجيب على مختلف التحديات المطروحة داخل الجماعة فإن جيوب المقاومة وأعداء المشاريع حسب ذات المصادر، ارتأت أن تنسف كل المبادرات التي تصب في هدف التحديث الشامل من خلال صناعة الأوهام والافتعاليات والمغالطات المؤطرة بخلفيات حزبية، وتلفيق التهم المفبركة.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الفئة اختارت التشويش على عمل المجلس المبني على مبدأ الديمقراطية الحقة، وخلق عراقيل أمام كل المبادرات التنموية في جماعة العطاطرة، والتي تبناها المجلس في إطار الإقلاع التنموي الذي كان نتاج مقاربة تشاركية، واستجابة لطبيعة الاحتياجات المحلية.

وأوضح أعضاء المجلس أنّ مثل هذه الممارسات لن تُعرقل مسارها في السير قدما لحصد المزيد من المكتسبات التنموية إعمالا بمضمون ثقافة العهد الجديد الذي يحرص على دمقرطة التسيير الجماعي ونبذ ثقافة المناصب والمقاعد والقطع مع كل الأساليب المدفوعة بخلفيات سياسية من أجل بناء جماعات محلية ديمقراطية تجيب عن الانشغالات الملحة والاستعجالية للمواطنين.​